الساقطة هي الثانية وهو مذهب الخليل بن أحمد وغيره من النحاة وذهب سائر أهل الأداء إلى أنها الأولى وهو الذي قطع به غير واحد وهو القياس في المثلين وتظهر فائدة هذا الخلاف في المد قبل الهمزة . فمن قال بإسقاط الأولى كان المد عنه من قبيل المنفصل ومن قال بإسقاط الثانية كان عنده من قبيل المتصل . اه . تعليق المتولى رضى اللّه عنه ذكر بعد ما نقله ما سبق مما نقلته من النشر عند ذكره لشرح البيت : وفي هؤلاء إن مدها مع قصر ما * تلاه له امنع مسقطا لا مسهلا قال : لم أجد في النشر صاحب التجريد عن أبي الطيب في طريق المسقطين قاطبة ولا أبى العز عن الحمامي في رواية السوسي وقنبل فعلى هذا لا يكون عنهم من طريق الكتاب . اه . أقول وقد عملت على القصر والمد حالة الإسقاط لعمل المتولى بذلك بسورة القتال في تحرير جاء أشراطها مع غيرها وحررت ذلك مع مذهب كل كتاب في المد المنفصل وحررت لأبى العز عن الحمامي بطريق ابن فرح عن الدوري على قوله أن الساقطة هي الثانية واللّه أعلم . 3 . التكبير المذكور في الكتب التي بها سكت ووصل بين السورتين يأتي مع البسملة بنية الوقف على السورة السابقة . 4 . حررت التكبير في الكتب المنفصلة بالطرق لزيادة الفائدة وما سكت عنه فليس فيه تكبير . 5 . جاء بهذه الرسالة تحرير لمواضع خلافية لم تذكر في البدائع والروض والعزو ووجدتها بالنشر وتحريره . 6 . يجرى التحرير في ها أنتم كما في الشروح والتحريرات على ما هو في كل كتاب من أحكام المنفصل .